فصل پنجم تنازع اختلاف در قدر ثمن بين مشترى و شفيع 1 - اگر اختلاف ، در قدر ثمن بود بين مشترى و شفيع بعد از اتفاق در بيع و شراء ، و بيّنه اى بود ، پس در « شرائع » است كه قول ، قول مشترى با يمين او است . و اين قول ، مشهور و موافق با اعرفيّت مشترى كه ذو اليد و مالك است به خصوصيّات مثمن از كيفيّت و كميّت در نفس و در معوّض بودن آن است ، از شفيع كه اجنبى از اين معامله است ، و موافق با مستفاد [ از ] روايت بزنطى در اعتبار به قول صاحب سلعه است با اختلاف بين بايع و مشترى در زيادتى و نقصان ثمن ، و بر حسب قاعدهء تقديم قول مشترى در صورت عدم بينهء شفيع كه خارج است مىباشد . و در صورت اقامهء هر دو بيّنه را ، تقديم بيّنهء خارج كه شفيع است موافق قاعده است اگر اجماع بر خلاف آن نباشد . قبول شهادت بايع شهادت بايع در قلت و كثرت ثمن براى شفيع يا مشترى ، اظهر قبول آن است با نبودن تهمت مانعه از قبول شهادت در موارد مخصوصه . اختلاف بين متبايعين در قدر ثمن اگر اختلاف شد بين متبايعين در قدر ثمن : پس محتمل است در تقدير رجوع به تحالف با عدم بينه به جهت تداعى ، اين كه هر كدام اقامهء بينه كرد ، حكم براى او بشود . و مقتضاى آن چه متقدّم شد در فرع سابق ، تقديم بيّنهء مشترى است زيرا قول او با عدم بيّنه ، مقدّم است . و تفصيل بين بقاء عين ( پس قول بايع مقدّم است با يمين او ) و تلف آن ( پس قول مشترى مقدّم است با يمين او ) منسوب به مشهور است ، و لازمهء آن تقديم